يکي از هدفهاي دولتها، دستيابي به رشد اقتصادي به منظور افزايش کيفيت زندگي مردم و تامين آينده اي مطمئن براي کشور است. از جمله ابزارهاي موثر براي رسيدن به اين هدف، چگونگي فعاليت بنگاه هاي اقتصادي است. با توجه به اينکه موفقيت بنگاه هاي اقتصادي در انجام فعاليت ها منجر به رشد توان توليدي کشور شده و در رفع نيازهاي داخلي و افزايش صادرات و ايجاد درآمد براي کشور اهميت دارد، چگونگي اداره درست اين شرکت ها، موضوعي است که همواره مورد توجه پژوهشهاي اقتصادي و کسب و کار قرار داشته است. با توجه به اين موضوع، در اين مقاله با استفاده از نتايج آخرين پژوهشهاي انجام گرفته در زمينه شيوه هاي مديريت و تاثير اين شيوه ها بر ارتقاي بهره وري و رشد اقتصادي، شيوه هاي رايج مديران براي انطباق با تغييرپذيري در محيط رقابتي امروز را عنوان ميكنيم و در پايان به برخي نكتهها براي راهنمايي بيشتر ميپردازيم.
مقدمه علم اقتصاد علم تخصيص منابع محدود، به نيازهاي نامحدود بشري است. اصولا? کميابي و محدوديت منابع موضوع اصلي علم اقتصاد است. توانايي يک اقتصاد را مي توان با قابليت آن در توليد محصولات و خدمات با استفاده بهينه از منابع کمياب بيان كرد. مي دانيم که اقتصاد کشورها در سطح کلان از مجموع فعاليت واحدهاي اقتصادي در سطح خرد شکل مي گيرد. در سطح خرد اقتصادي، که شامل: بنگاهها و شرکت هاي توليدي و خدماتي مي باشد، تصميم گيري و سياست گذاري در زمينه مسائلي، از قبيل: سازماندهي فعاليت ها و سرمايه گذاري، بر عهده مديران است. بنابر اين مي توان گفت که فعاليت هاي مديران بنگاه هاي اقتصادي به طور مستقيم بر رشد اقتصادي کشورها تاثير مي گذارد. از طرفي رشد اقتصادي کشورها باعث بالا رفتن کيفيت زندگي مردم از راه کسب درآمد بيشتر، امنيت اجتماعي، رفاه و … مي شود. بنابر اين اقدامات و تصميم گيريهاي مديران سازمانها، داراي تاثيرات بسياري در سطح کلان مي باشد. با در نظر گرفتن اين مسئله در اين تحقيق در پي بيان ارتباط ميان دو موضوع خواهيم بود: رشد اقتصادي کشورها و سبک مديران.
اثرات پنهان بهره وري تابع توليد هر کالا عبارت از يک معادله، جدول و يا نمودار است که حداکثر مقدار کالايي ( خدماتي ) را که در هر دوره از زمان و با هر يک از مجموعه نهاده هاي مختلف و با استفاده از بهترين تکنولوژي قابل دسترس ميتوان توليد کرد، نشان مي دهد (دومينيك، 1369). توليد کل يک اقتصاد از مجموع توليد بنگاههاي فعال در آن به دست مي آيد. اصولا? اقتصاد دانان کلاسيک عوامل و نهادههاي توليدي را شامل نيروي کار و سرمايه در نظر مي گيرند و معتقدند براي افزايش توليد اقتصادي بايد عوامل توليدي را افزايش داد. براي بررسي بيشتر و دقيقتر بر روي موضوع به يکي از قدرتمندترين اقتصادهاي امروز دنيا، يعني کشور آمريکا مي پردازيم. بهره وري در کشور آمريکا با نرخي سريعتر از گذشته در حال ترقي است. اين نرخ رشد باعث شده تا شاخص هاي اقتصادي، عملکرد شرکتها و استانداردهاي زندگي در اين کشور به طور مستمر در حال بهبود باشند. به عنوان مثال بر اساس آمار بانک جهاني در (جدول 1 ) ميزان رشد اقتصادي تعدادي از کشورها بر اساس درصد رشد توليد ناخالص داخلي آنها، مقايسه شده است. همچنين بر اساس آمار بانک جهاني، در سال 2006 کشور آمريکا همواره جزو 10 کشور برتر دنيا از لحاظ کيفيت زندگي قرار داشته است. در زمينه رشد بهره وري و بر اساس گزارش سال 2006 سازمان توسعه و همکاري هاي اقتصادي (OECD)، صنايع آمريکا از نظر شاخص ارزش افزوده کارکنان در مقايسه با ساير کشورها در رده نخست و در زمينه خدماتي نيز پس از کشورهاي استراليا و ايسلند، در رده سوم قرار دارد . اين ميزان بهبود بهره وري در نتيجه به کار گيري نيروي کار يا سرمايه بيشتر حاصل نشده است. بر اساس تعريف بهره وري، اين مساله نشان دهنده توليد خروجي بيشتر به ازاي هر واحد ورودي در هر سال نسبت به سال گذشته است. نرخ رشد بهره وري در آمريكا در دهه 1990 به طور قابل ملاحظه اي رشد كرده و در سالهاي ابتداي قرن بيستم به بالاترين سطح خود رسيد. در حالي که در بسياري از اقتصادهاي بزرگ دنيا عکس اين موضوع صادق بوده است (Hubbard, 2004). برخي از صاحب نظران، رشد بهره وري در کشور آمريکا را بر اثر کاربرد گسترده تکنولوژي اطلاعات در اين کشور مي دانند. با اندکي ملاحظه و دقت در چگونگي زندگي و فعاليت هاي مردم در ساير کشورها، مي توان به اين مسئله پاسخ داد. در بسياري از اين کشورها سطح فناوري پيشرفته تر از کشور آمريکا است. اين پرسش را مي توان اين گونه بيان داشت: رهبران و مديران شرکتهاي آمريکايي مي دانند چگونه اين سرمايه گذاريها را با مدل هاي جديد کسب و کار يکپارچه كنند تا اثربخشي آنها افزايش يابد. به اين مسئله دقت كنيد که چگونه رهبراني نظير: جک ولش، بيل گيتس، مايکل دل و … توانسته اند شرکتهاي خود را هدايت كنند و به بالاترين جايگاه برسانند. البته اين مديران از يک چارچوب اقتصادي متمايز نيز سود مي برند: بازارهاي منعطف مالي در آمريکا به مديران و کارفرمايان امکان مي دهد که به سرعت در برابر شوک هاي خارجي، نظير طوفان کاترينا و حوادث مشابه عکس العمل نشان دهند و از فرصت هاي نوآوري و توسعه استفاده كنند. در اين محيط ممکن است تعدادي از شرکت ها و کارفرمايان پيروز شده يا شکست بخورند اما با يک نگاه جامعتر، از آنجا که بنگاههاي موفق، به يادگيري از تجربهها و تمامي مسائل پيراموني گرايش دارند، اين فرهنگ منجر به پايداري اقتصادي ميشود. اين شکل از همکاريها در راستاي دستيابي به پايداري اقتصادي در بخش خدمات مالي مشهودتر است. خصوصي سازي در کنار به کارگيري فناوريهاي خلاقانه منجر به گسترش خدمات مالي جديدي نظير تضمين بازگشت دارايي ها و مبادلات پاياپاي اعتباري شده است که امکان فعاليت با ريسک هاي بالاتر را فراهم كرده است. برخي از صاحب نظران معتقدند اين آهنگ رشد بهره وري در کشور آمريکا ناپايدار است. اما گفتگو با بسياري از رهبران کسب و کار نشان مي دهد که هنوز فضاي زيادي براي رشد بهره وري در شرکت ها وجود دارد. اين نتيجه گيري بر مبناي يک سري پژوهشهاي اقتصادي است كه به تازگي اختلافات زيادي را در عملکرد و بهره وري شرکت ها، در داخل يک کشور و يا ميان کشورهاي مختلف نشان داده است. بر اين اساس، کاربرد بهتر ساز و کارها و تجربههاي مديريتي، مهمترين اثر را بر کسب و کار و رشد اقتصادي خواهند داشت.
انتخاب و رقابت پذيري: نقش مديريت در رشد بهره وري اقتصاددانان براي مدتي طولاني، روي اين موضوع تمرکز كرده اند که چرا ميان شرکت هاي درون يک کشور و يا حتي ميان بخشهاي مختلف يک شرکت اختلافات عمده اي در زمينه بهره وري و عملکرد وجود دارد؟ براي درک درست علت اين اختلافات، بايد با ديد اقتصادي، يک نگرش جزئي و خرد را به رفتار شرکتهاي مختلف داشته باشيم و اين پرسش را مطرح سازيم که چرا برخي شرکتها از منافع پايدار بهره وري بالا سود مي برند، اما ساير شرکتها قادر به اين امر نيستند. اقتصاددانان و پژوهشگران بسياري در اين زمينه به مطالعه و پژوهش پرداخته و عواملي نظير مهارتهاي کارکنان، سرمايه گذاري در تکنولوژي، کيفيت سرمايه در دسترس و … را به عنوان عوامل اساسي اين اختلافات عنوان كرده اند. تمرکز اوليه اقتصاددانان در اين زمينه بر روي اختلاف ميان ورودي هاي شرکت هاي مختلف ( سرمايه، مواد اوليه، مهارت و …) قرار داشت. در بيشتر مطالعاتي که در اوائل دهه 1960 انجام شد، اقتصاددانان نقش چنداني را براي روش هاي مديريتي در نظر نميگرفتند و تاثير اختلاف در رويکردهاي مديريتي بر عملکرد سازمانها را زيرعنوان اثرات تثبيت شده در نظر مي گرفتند، بدون آنکه اثرات هيچ يک از رويکردهاي مديريتي بر عملکرد شرکت ها را مشخص سازند. تنها برخي از پژوهشگران نظير: لندس (1969) و چندلر (1994) بر تاثير مديريت حرفهاي به عنوان يک عامل کليدي در رشد اقتصادي تاکيد كردند. گريليچ (1979) و استيرو (2002) تاثير تکنولوژي هاي مختلف تحقيق و توسعه، حق اختراع و کامپيوتري شدن را بر اختلافات بهره وري مطالعه كردند. ايچينووسکي (1997)، لازير (2000) و بلک (2001) نيز بر تاثير مديريت منابع انساني بر روي بهره وري شرکتها تمرکز كرده اند.
با يک نگاه اقتصادي، مديريت انتخابي است که توسط هر بنگاه انجام مي شود. تغيير در اين انتخاب، هزينه بر است و هنگامي که يک شرکت مديريت خود را تغيير مي دهد، به نيروي انساني، زمان، توجه و منابع ديگر احتياج دارد. تصميم گيرندگان و افرادي که شرکت را راهبري مي کنند، بايد ميان اين هزينه ها و منافع مورد انتظار خود موازنه برقرار سازند. اهميت انتخاب شيوه هاي مديريتي از آنجا ناشي مي شود که با فرض يکسان بودن تمامي عوامل، رويکردهاي نوي مديريتي بايد منطبق با هدفهاي تعهد شده سازماني باشند. در شرکتهاي سرمايه بر اين رويکردها شامل روش هايي براي بهبود کارايي کارخانه و تجهيزات است. در شرکتهايي که نيروي کار ماهر، بخش جدايي ناپذير از عملکرد شرکت ميباشند، رويکردهاي مربوط به سيستم تشويقها و سرمايه انساني، از ارزش بيشتري برخوردار خواهد بود. همبستگي ميان رويکردهاي مديريتي و سطح عملکرد سازماني در پژوهشهاي اخير، مورد تائيد قرار گرفته است. نيک بلوم از دانشگاه استانفورد و جان ون رينن از دانشکده اقتصاد لندن در پژوهش سال 2005 خود به بررسي اين موضوع پرداخته اند. آنها بر اساس يک پژوهش پيمايشي، داده هايي را در رابطه با رويه هاي مديريتي در سطح 732 شرکت توليدي متوسط آمريکايي و اروپايي ( فرانسه، آلمان و انگلستان ) جمع آوري كرده، ارتباط اين داده ها را با عملکرد شرکتها مورد بررسي قرار دادهاند. اين پژوهشگران با طرح پرسشهايي نظير: “شما چگونه عملکرد توليد را پي گيري مي کنيد؟” و “آيا مديران ارشد مشوقهايي براي جذب و حفظ افراد خبره در شرکت در نظر مي گيرند؟” و … به جمع آوري داده هايي در رابطه با رويه هاي مديريتي پرداختند و بر اساس پرسشنامههاي طراحي شده، نمره کيفيت رويه هاي مديريتي را مشخص كردند. در ادامه پژوهش، عملکرد هر سازمان در قالب شاخصهايي نظير بهره وري، سودآوري، رشد فروش و بقا محاسبه شد. براي امتيازدهي به رويههاي مديريتي از مقياس 1 ( بدترين) تا 5 (بهترين ) استفاده شد. اين پژوهش رويههاي مديريتي را در چهار دسته گروه بندي كرده است که عبارتند از: عمليات (3 پرسش )، پايش ( 5 پرسش )، هدفها (5پرسش ) و تشويقها ( 5 پرسش). بخش مديريت عملياتي بر کاربرد روش هاي توليد ناب، مستندسازي بهبودهاي فرآيند و منطق زيربنايي بهبودها تمرکز مي كند. بخش پايش بر پي گيري عملکرد افراد، بازبيني عملکرد ( از راه ارزيابي هاي منظم و طرح مشاغل ) و مديريت مبتني بر نتايج ( کسب اطمينان از اينکه برنامه ها رعايت شده و تنبيهها و تشويقها مناسب برقرار شده اند ) تمرکز دارد. بخش هدفها، نوع اهداف ( شامل اهداف مالي، عملياتي و جامع)، واقعگرايي اهداف ( عموميت دادن، غير واقعي يا غير اجرايي بودن )، شفافيت هدفها ( ساده يا پيچيده )، دامنه و ارتباط داخلي هدفها ( بررسي اينکه چگونه هدفها در سر تا سر سازمان جاري مي شوند ) را تشريح مي کند. در نهايت بخش تشويقها شامل معيارهاي ارتقا، حقوق و مزايا، اصلاح و تنبيه عملکردهاي نامناسب مي باشد. در اين بخش بهترين عملکرد شامل هر دو جنبه توانايي ها و اقدامات مي شود. با طراحي پرسشنامه ها و سنجش روايي داخلي و خارجي، اين پرسشنامه ها براي جمع آوري داده ها توزيع و بر اساس تحليلهاي آماري مورد بررسي قرار گرفتند. بررسي و تحليل داده هاي حاصل از مطالعه، نشان داد که همبستگي مثبت و قدرتمندي ميان رويه هاي مديريتي بهتر و عملکرد بالاتر شرکت ها وجود دارد. اين پژوهش همچنين اختلاف زيادي را در ميان کشورهاي مورد بررسي نشان داد. بر اساس نتايج اين پژوهش، شرکتهاي آمريکايي و آلماني، به طور متوسط بهتر از ديگر شرکتهاي اروپايي مديريت مي شوند. اين تمايز، ناشي از به کارگيري بيشتر و بهتر رويه هاي مديريتي مرتبط با هدفها و تشويقها مي باشد. شرکتهاي آمريکايي و آلماني با استفاده از اين رويهها، انعطافپذيري و نوآوري بيشتري را فراهم ميكنند. اين در حالي است که اختلاف ميان عملکرد شرکتهايي با مديريت ضعيف با شرکتهاي با مديريت قوي بسيار بالاتر از اختلاف بين کشوري است. در کنار کشف تاثير تفاوت ميان رويههاي مديريتي بر عملکرد سازمانها، اين پژوهش دو نتيجه فرعي را در بر داشت. نخستين نتيجه مرتبط با کسب و کارهاي خانوادگي بود که توسط اعضاي يک خانواده مديريت مي شوند. اين شرکتها اغلب از نمرات مديريتي پايين تري برخوردارند، مگر آنکه مجبور به استفاده از ارزشهاي مديريت حرفه اي شوند. بلوم و ون رينن عامل ديگري را شناسايي كردند که بر اختلافات مديريتي تاثير مي گذارد. اين عامل، رقابت پذيري محيط کسب و کار است. بر اساس نتايج اين پژوهش، سطوح بالاتر رقابت ارتباط قوي و پايداري با رويه هاي بهتر مديريتي دارد. اين يافتهها که سازگار با مطالعات اقتصادسنجي انجام شده پيرامون ارتباط سطوح رقابت بازار و بهره وري شرکتها مي باشد، نشان ميدهد که با افزايش رقابت، شرکت ها وادار به استفاده از رويه هاي مديريتي بهتري مي شوند. در اين شرايط ارزش رقابتي روشهاي مديريت به شدت افزايش خواهد يافت. بنابر اين ممکن است عملکرد بهره وري بالاتر شرکت هاي آمريکايي به رقابتي تر بودن بازارهاي آمريکا نسبت داده شود. براي مثال: در داخل هر صنعت، رقابت بيشتر منجر به ضرورت استفاده از رويههاي دقيقتر مديريت مي شود و در غير اين صورت باعث شکست صنعت خواهد شد. در تاييد اين موضوع ميتوان به سرنوشت شرکت هايي دقت كرد که با اين رويه ها انطباق نيافته اند و با هزينه هاي بالاتر، فروش کمتر و شکست در بازار رقابت روبرو شده اند. بر عکس اين موضوع نيز زماني برقرار خواهد بود که نيروهاي رقابتي ضعيف تر باشند. در اين وضعيت تقويت ساختارهاي اقتصادي دشوارتر و رشد شرکتها راضي کننده خواهد بود، ليکن شرکتها در ايجاد توانايي هاي مديريتي براي مبارزه در عرصه هاي دشوارتر با شکست مواجه مي شوند. ارتباط ميان رويه هاي مديريتي و رقابتپذيري اقتصادي، يک ارتباط دو طرفه و مثبت است که در آن هر دو عامل گرايش به تقويت يکديگر دارند. شرکتهايي که با رقابت بيشتر روبرو مي شوند و در بازار باقي مي مانند، توانايي به کارگيري رويه هاي بهتر مديريتي را به دست ميآورند. شرکتهايي که توانايي خود را در به کارگيري رويه هاي بهتر افزايش ميدهند، با گسترش مقياس و دامنه فعاليتهاي خود، از شانس بيشتري براي روبرو شدن با محدوديت هاي رقابتي بيشتر برخوردار مي شوند. از اين مباحث مي توان چنين برداشت كرد که در رويارويي با عوامل رقابتي، انعطاف پذيري و کيفيت مديريت از اهميت بيشتري برخوردار خواهد بود. آنها در پژوهش خود به اين نتيجه رسيدند که تفاوت در کيفيت مديريت، اختلاف در بهره وري ميان شرکت ها را توجيه مي نمايد. اين ارتباط قوي ميان کيفيت مديريت و بهره وري سوالاتي را در زمينه توسعه رويه هاي مديريتي، توجه و گزينش مديران از ميان اين رويه ها، ارزش استعداد و نبوغ مديريت در اجراي اين رويه ها ايجاد مي كند. اين پژوهش همچنين بيان مي کند که ارتباط ميان موقعيت رقابتي، مديريت و عملکرد، شاخص هاي بسيار مهمي هستند که نشان مي دهند کدام يك از شرکتها در بازار رقابت باقي خواهد ماند و کدام يك از آنها شکست خواهد خورد (Bloom, Van Reenen, 2006).
رويه هاي مديريت براي انطباق با تغييرات همانگونه که دريافت شد ارتباط مستقيم و قدرتمندي ميان کاربرد رويههاي مديريتي مناسب و سطوح عملکردي بالا وجود دارد. اين مسئله نشان مي دهد که بايد در سازمان با نگاه ديگري به مديريت و ابعاد آن نگريست. براي رسيدن به اين منظور، امروزه مديران بر دو رويکرد مديريتي تاکيد مي كنند: مديريت يادگيرنده و يادگيري مديريتي. در اين بخش به تشريح بيشتر اين دو رويکرد مديريتي خواهيم پرداخت. منظور از رويکرد مديريت يادگيرنده استفاده از روشهاي مناسبتر، نظير توليد ناب يا فرآيند منابع انساني به گونه اي است که تکنولوژي، سرمايه هاي مالي و زمان کارکنان را به شکل موثرتري به کار مي گيرد. بر اساس نتايج پژوهشها، که برخي از آنها مورد بررسي قرار گرفتند، بهبود کيفيت مديريت در مواجهه با فشار رقابتي از اهميت زيادي برخوردار است. اما اين موضوع که چگونه مديران رويه هاي خود را با فشار رقابتي انطباق دهند به مطالعات و پژوهشهاي بيشتري نياز دارد. جووانوويچ در مدل اقتصادي مهم خود در سال 1982 معتقد است که مديران کسب و کار از راه تعاملات خود در طول زمان ياد مي گيرند که چگونه رويه هاي مديريتي خود را با بازارهاي در حال تغيير انطباق دهند. اين مديران به طور مستمر ياد ميگيرند که چگونه در کسب و کار باقي بمانند و نظير آنچه در طبيعت اتفاق ميافتد، بدانند كه عملگران ضعيف از صحنه رقابت حذف خواهند شد. او با اشاره به فرايند انتخاب موجود در محيط، به اين موضوع اشاره مي كند که شرکتهاي حاضر در يک صنعت، درباره کارايي خود مسائلي را فرا مي گيرند و در اين ميان شرکتهاي کارا باقي مانده، رشد مي کنند. ليکن شرکتهاي ناکارآمد سقوط کرده و از بين ميروند (Jovanovic 1982). با تعميم اين نظريه مي توان بيان داشت که رويه هاي بهتر در طول زمان و در داخل شرکتها تغيير مي يابند و مديران در برابر نتايج فروش و افزايش رقابت از راه نوآوري عکس العمل نشان مي دهند. اين موضوع نشان مي دهد که حتي شرکتهايي که عملکرد عالي دارند بايد در طول زمان نسبت به تغييرات حساس باشند و با استفاده از رويه هاي مديريتي مناسب با هر وضعيت، بهره وري خود را حفظ كنند و بهبود بخشند. بررسي اينکه چگونه رويکرد مديريت يادگيرنده در سازمان ها استقرار مي يابد، موضوعي است که به پژوهش بسيار نياز دارد. براي مثال شرح تفاوت ميان هنر رهبري و دانش مديريت از اهميت چنداني برخوردار نخواهد بود. مهمترين عامل متمايز کننده شرکتهاي آمريکايي از رقباي آنها، انعطاف پذيري در شناسايي و استفاده از فرصتهاي محيطي است که از نبوغ انفرادي و يا قابليتهاي عملياتي مديران ناشي مي شود. دريافتهاي اخير نشان مي دهد که افزايش بهره وري شرکتها با تعداد دارندگان مدرک مديريت اجرايي ( MBA )، که بر انعطاف پذيري گسترده و قابليت هاي عمومي مديريت تاكيد ميكند، رابطه مستقيم دارد. مورد ديگري که مي توان به آن اشاره كرد ارتباط ميان اين سه عامل مي باشد: حاکميت شرکتي ( به ويژه رقابت در زمينه کنترل شرکت)، رويههاي روزانه مديريت و بهرهوري شرکت ها. به عنوان مثال ميتوان اين پرسش را مطرح كرد که سرمايه گذاري توسط شرکت هاي خصوصي چه نقشي را در بهبود کيفيت مديريت ايفا مي كند؟ اگرچه سرمايه گذاريهاي شخصي بيشتر با تجديد ساختارهاي مالي مرتبط است، ليکن اين سرمايه گذاري ها بايد بيشترين تاثير خود را از راه تغييرات مديريتي بر بهره وري شرکت ها اعمال كند. رويکرد ديگري که مي توان در سازمانها منظور كرد، يادگيري مديريتي است. مقصود از اين شيوه، توسعه نظام مند مهارت و دانش مديريتي در درون و بيرون کسب و کار و به صورت کلي در جامعه ميباشد. اين پرسش همواره مطرح مي شود که آيا مديران موفق رويههاي مديريتي را در دانشگاه ها و مدارس بازرگاني کسب مي کنند و يا از راه تعامل با شرکتهاي ديگر و در فرآيند رقابت، اين مهارتها را به دست مي آورند؟ آيا مديران موفق افرادي با اطلاعات عمومي بالا هستند که با انعطافپذيري خويش بهترين رويهها را فرا مي گيرند و يا متخصصاني که بر پايه مهارت هاي خويش عمل ميکنند؟ مطالعه داده هاي شرکتها و مديران آنها و رويه هاي مديريتي در طي زمان در پاسخگويي به اين پرسشها کمک خواهند کرد. پاسخگويي به اين پرسشها همچنين اثربخشي اقدامات ملي و منطقه اي به منظور ارتقاي مهارت هاي مديريتي را نشان خواهد داد. ژوزف شومپيتر (1934) يکي از نظريه پردازان بزرگ اقتصاد در زمينه کارآفريني است. وي کارآفريني را فعاليتي شامل ارائه كالايي جديد در فرآيند توليد، گشايش بازاري تازه، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در صنعت مي داند. او اين فرآيند را فرآيند تخريب خلاق معرفي مي كند. از نظر او محصولات و خدمات جديدتر بازار موجود را تخريب و بازار جديدي ايجاد مي کند و از اين منظر کارآفريني موتور توسعه اقتصادي است (Swedberg, 2007). شومپيتر معتقد است که ناپايداري در رقابت ميان شرکتها و رشد بهره وري کلان داراي همبستگي مثبت مي باشند. هر چه شرکت ها سريعتر به صحنه رقابت وارد شده، از آن خارج شوند اين مسئله به رشد اقتصادي کمک خواهد کرد. با اين وجود او بيان مي کند که مديريت از راه يک فرايند تکاملي بهتر رشد خواهد کرد. در اين فرآيند تکاملي، رقابت بيشتر در بازارهاي محصول منجر به انتخاب تدريجي فرآيندهاي مديريتي خواهد شد که اين امر در نهايت باعث افزايش بهره وري مي شود. بر اين اساس مي توان بيان داشت که ساختاردهي دوباره و مبتني بر آزمايش در سازمانهاي بزرگ و با محيط به نسبت پايدار از اهميت بسياري برخوردار خواهد بود. همانگونه که در بازارهاي رقابتي و اقتصاد آمريکا ديده ميشود، کاهش در ميزان ناپايداري شرکتها، ارتباط مستقيمي با ارتقاي بهره وري کلان در سطح کشور خواهد داشت. اين نظريه در مطالعه اي که توسط ديويس، هالتيونگر، يارمين و ميراندا در سال 2006 انجام شده است، مورد تائيد و تاکيد قرار گرفته است. آنها به مطالعه تغيير پذيري نرخ رشد صنايع بخش خصوصي آمريکا از سال 1976 به بعد پرداختند. اين يافته ها نشان دهنده کاهش دوره اي در پراکندگي و ناپايداري ميان بخش هاي مختلف است. بر اساس نتايج اين پژوهش، ارتباط مستقيمي بين کاهش تغييرپذيري و ناپايداري صنايع با عملکرد اقتصادي کلان کشورها وجود دارد. اين پژوهش پيشنهاد مي کند که ايجاد يک فضاي همکاري ميان مديران، کارفرمايان و سرمايه گذاران، نوعي فضاي عدم تخريب خلاق را ايجاد مي كند که عملکرد بهتري را براي شرکتها و کل اقتصاد به دنبال خواهد داشت (Davis,2006).
نتيجه گيري با توجه به مطالب ذکر شده در بخشهاي پيشين مقاله در اين قسمت برخي موارد مهم به شرح زير عنوان ميگردد: _ اقدامات مديران در سطح شرکت هاي کوچک و بزرگ داراي تاثيرات بسياري در سطح ملي مي باشد. همانگونه که اشاره شد بر اساس پژوهش گرينوالد (2004)، بلوم و ون رينن (2006) تغيير در استانداردهاي زندگي مردم در کشورهاي مختلف، بستگي به سطح بلوغ يافتگي مديران کسب و کار در به کارگيري رويکردهاي درست و نوي مديريتي دارد. اين مسئله بيش از هر چيز، نشان دهنده اهميت فعاليتهاي مديران در سطح شرکتهاي شخصي يا دولتي است که ضرورت دقت اين مديران در تصميمگيري و انجام وظايف خود را نشان مي دهد. با توجه به اين مسئله، ضروري است مديران کشورمان در سازمان هاي دولتي و خصوصي بر اهميت وظايف خود در زندگي افراد جامعه آگاه باشند و با دقت، جديت و کيفيت بيشتري اقدامهاي خود را پي گيري كنند. _ بر اساس پژوهش بلوم و ون رينن، يک عامل موثر براي بهبود قابليت هاي مديران در اتخاذ رويکردهاي مديريتي درست، حضور در يک فضاي رقابتي است. اين فضاي رقابتي باعث خواهد شد تا مديران در انتخاب رويه هاي مديريتي خويش، توجه بيشتري را صرف كنند. اين مساله از آنجا ناشي مي شود که عدم توجه به اتخاذ رويکردهاي درست در چنين موقعيتهايي موجب از دست رفتن يک فرصت يا ايجاد يک تهديد براي سازمان خواهد شد. با توجه به اين مسئله ايجاد يک فضاي رقابتي باعث رشد سازمان هاي کشور يا از راه بهبود رويکردهاي مديريتي خواهد شد. بر اين اساس حرکت در راستاي خصوصي سازي و اجراي اصل 44 قانون اساسي ميتواند تاثير به سزايي در ايجاد چنين فضايي داشته باشد. _ با توجه به پژوهش ديويس و ديگران (2006) يکي از وظايف مديريت ارشد، براي رشد و ارتقاي عملکرد و بهره وري قرار دادن شرکت در موقعيتي است که باعث کاهش تغييرات و ناپايداري محيطي شود. از طرف ديگر همانگونه که بيان شد يکي از شرايط پيشرفت شرکتها، حضور در يک بازار رقابتي است که خود باعث افزايش تغييرات خواهد شد. با توجه به اين مسئله مديران بايد با شناسايي عوامل تغييرات و ناپايداري محيطي، استراتژيهاي مناسب را براي کاهش تاثيرات اين عوامل اتخاذ كنند. اين استراتژيها بر حسب شرايط، مي تواند شامل ايجاد روابط سازماني ( از راه مالکيت، ائتلافهاي رسمي، مشارکت هاي خاص و … ) و يا اعمال کنترل بر قلمرو محيط ( از راه تغيير قلمرو، فعاليتهاي سياسي، شوراهاي تجاري و … ) باشد.
_ با توجه به نقش رويکردهاي مديريتي در ارتقا بهره وري سطح شرکتها و در نهايت رشد اقتصاد ملي از يک طرف و نقش رويکرد، ابزار و روش هاي مديريتي در ارتقاي سطح کيفيت مديريت سازمانها از طرف ديگر، مديران بايد نگرش خود را نسبت به شيوه هاي نوي مديريت اصلاح كنند. کاربرد شيوه هاي نويي نظير: توليد ناب، بهبود فرآيندها، مهندسي مجدد و … که کاربرد گسترده اي در سازمان هاي موفق دنيا داشته اند، به طور قطع در پيشرفت سازمانهاي داخلي نيز موثر خواهد بود. چرا برخي مديران سازمانها تنها نگاهي فرمايشي و يا تزييني به کاربرد چنين روشهايي دارند؟ چند درصد از سازمانهاي کشور در فعاليتهاي خود از استراتژي مشخصي پيروي ميکنند که برنامههاي آنها را نيز مشخص كرده باشد؟ مديران بايد با نگرشي عميق به ضرورت طرح ريزي استراتژيک سازمانهاي خود آگاه و با حرکتي درست و علمي نسبت به اين مسئله اقدام كنند. همچنين مديران بايد با شناسايي عارضههاي سازماني و بر اساس استراتژيهاي خود، نسبت به انتخاب و کاربرد درست ابزارهاي مديريتي در هر موقعيت اقدام كنند. رشد، پرورش و توسعه روش هاي مديريتي و يادگيري اين روشها نبايد محدود به دانشگاه هاي کشور باشد. مديران سازمانها بايد در جلسات خود نسبت به کاربرد اين شيوهها به بحث و تبادل نظر پرداخته و تصميم گيري نمايند. اين بحث همچنــين ضرورت نزديکي بيشتر صنعت و دانشگاه و رفع محدوديتهاي موجود بر سر اين ارتباط را نشان ميدهد.
منابع:
1- Jones, Charles I. (2002), Introduction to Economic Growth. 2nd ed. W. W. Norton & Company: New York, N.Y. 2- Hubbard, Glenn (2006), the Productivity Riddle, Strategy + Business, Issue 45, Winter 2006. 3- Greenwald, Bruce (2004), The Good Life: How Managers Made the Modern World?, Colombia Business School Hermes Magazine, Winter 2004. 4- سالواتوره، دومينيک (1369)، تئوري و مسائل اقتصاد خرد، ترجمه حسن سبحاني، چاپ سوم، تهران: نشر ني. 5- Organization for Economic Cooperation and Development (2006), OECD COMPENDIUM of PRODUCTIVITY INDICATORS. 6- WORLD BANK (2006), 2006 Information and Communications for Development. 7- Bloom, Nick, John Van Reenen (2006), Measuring and Explaining Management Practices Across Firms and Countries, DISCUSSION PAPER SERIES-CENTRE FOR ECONOMIC POLICY RESEARCH LONDON, Number 5881. 8- Jovanovic, Boyan (1982), selection and the evolution of Industry, Econometrica, Vol. 50, No. 3, May 1982, pp. 649-670. 9- Swedberg, Richard (2007), Rebuilding Schumpeter’s Theory of Entrepreneurship, Conference on Marshall, Schumpeter and Social Science, Hitotsubashi University, March 17-18, 2007. 10- Davis, Steven J, John Haltiwanger, Ron Jarmin, Javier Miranda (2006), Volatility and Dispersion in Business Growth Rates: Publicly Traded versus Privately Held Firms, National Bureau of Economic Research, 2006
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
Current ye@r *
Leave this field empty
Copyright © 2010 Dlbook Team