نقد و بررسی قانون نظارت بر رفتار قضات
هر دستگاه و لو مجموعهای کوچک به قانونی برای نظارت نیازمند میباشد. نظارت بر رفتار اقشار جامعه علیالخصوص کارمندان دولت به معنای عام، اعم از اداری و قضایی لازمه یک جامعه سالم میباشد. از آنجائیکه توسل به دستگاه قضا جهت احقاق حق توسط مردم آخرین گزینهای است که انتخاب میگردد لذا اهمیت نظارت بر رفتار قضات در راستای عدم تضییع حق و نیز برپایی عدالت بیشتر نمایان میگردد. در خصوص نظارت بر اعمال و رفتار قضات پراکندگی بسیاری در قوانین کشور ما وجود داشت که با تصویب قانون کنونی این پراکندگی تا حدودی سروسامان گرفت. شاید قانون کنونی چیزهای تازهای برای گفتن نداشته باشد اما همین جمعآوری قوانین پراکنده خدمتی بزرگ به جامعه، علیالخصوص جامعه قضات محسوب میگردد. قانون کنونی نیز مثل بسیاری از قوانین مصوب دارای محاسن و کمبودهایی است که مقاله کنونی به صورت خلاصه به بررسی نقاط قوت و ضعف آن میپردازد.
محاسن قانون
1- اصلاح موضوع صدور تعلیق برای قضات
یکی از مواردی که به عنوان موارد مثبت قانون فعلی میتوان به آن اشاره کرد اصلاح صدور تعلیق برای قاضی است. پیش از این اگر قاضی مرتکب جرمی میشد فرقی نمیکرد که جرمش عمدی یا غیر عمد بوده و در حیطه کاری خود واقع شده یا در حریم شخصی خود، در ابتدای امر او را تعلیق کرده و حقوقش قطع میشد تا برای رسیدگی به تخلفاتش به دادگاههای مرکز کشور مراجعه کند. اما اکنون قانون فعلی با تقسیم بندی جرایم عمدی و غیرعمدی این مشکل را برطرف کرده است. طبق قانون قدیم قاضی برای یک جرم غیر عمدی کوچک چندین ماه معطل رای دادسراهای تهران میشد آن هم بدون حقوق، اما حالا برای تعلیق قضات حداقل یک سوم حقوق زمان فعالیتش را در نظر گرفتهاند. این مورد در مواد ۳۹ و ۴۰ قانون فعلی ذکر شده است، بدین توضیح که برای جرایم غیرعمدی قاضی تعقیب میشود البته بدون تعلیق، و ماده ۲۸ نیز ذکر شده که در صورت تعلیق یک سوم حقوق به وی تعلق میگیرد.
2- تفصیل و متنوع نمودن مجازاهای انتظامی
تفصیل و گسترش و متنوع نمودن اقسام مجازاتهای انتظامی متناسب با قابلیت شغل قضاء یکی دیگر از محاسن قانون کنونی به شمار میرود به صورتیکه قبلاً بر اساس ماده 1 قانون اصلاح پارهای از مواد قانون استخدام قضات مصوب 1317 مقدار این مجازتها 8 مورد و بر اساس ماده 38 قانون استخدام کشوری 7 مورد بود اما در قانون کنونی با توجه به قابلیت شغل قضا در پذیرش متنوع نمودن و بیشتر کردن تعداد مجازاتها، به 13 مورد افزایش یافته است که این مساله میتواند دادگاه انتظامی را در صدور مجازات متناسبتر و عادلانه تر با تخلف انجام گرفته یاری نماید.
3- مکلف نمودن روسای دادگستری استان در پذیرش شکایات انتظامی
مکلف نمودن روسای دادگستری در پذیرش شکایات انتظامی و ارسال آنها به دادسرای انتظامی بر اساس ماده 23 قانون کنونی از دیگر محاسن قانون کنونی به شمار میرود. قبل از تصویب قانون کنونی، شکات بایستی یا به تهران مراجعه و یا اقدام به پست شکایت خویش مینمودند. صوری که هر کدام به شیوهای اشخاص را در طرح شکایت انتظامی منصرف مینمود اما اکنون روسای دادگستری مکلفند که شکایات انتظامی را قبول نمایند موضوعی که باعث عدم تضییع حقوق اشخاص البته در صورت داشتن ادعای بجا در طرح شکایت میگردد.
4- پذیرش اظهارات اشخاص مطلع در اثبات شکایت انتظامی
یکی از محاسن قانون کنونی در خصوص پذیرش اظهارت افراد مطلع در راستای اثبات شکایت انتظامی به عنوان یکی از ادله اثبات به شمار میرود هر چند که قبلاً نیز بر اساس قواعد عام ادله اثبات دعوا، شهادت افراد و اظهارت افراد مطلع یکی از ادله اثبات دعوا به معنای عام و منجمله شکایت انتظامی محسوب میگردید اما عملاً دادسرا و دادگاههای انتظامی با توجه به رعایت احتیاط و نیز رفع شبهی ادای شهادت بر اساس کینه توزی، از استناد و ترتیب اثر دادن به شهادت در خصوص اثبات شکایت انتظامی خودداری مینمودند اما قانون کنونی در ماده 27 آن صراحتاً اخذ اظهارت افراد مطلع را یکی از ادله اثبات به شمار آورده است. البته خالی از احتمال نیز نمیباشد که تصویب ماده مذکور در راستای خاتمه دادن به رویه قبلی دادسرا و دادگاه انتظامی در عدم پذیرش عملی شهادت بوده باشد.
5- افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال
از جمله دیگر محاسنی که قانون کنونی واجد آن گشته است افزایش مدت مرور زمان از دو سال به سه سال بر اساس تبصره ماده 25 قانون کنونی میباشد. متاسفانه قبلاً چون مدت مرور زمان دو سال بود و پرونده نیز تا مختومه شدن، زمانی بیش از دو سال را طی مینمود و شکایات انتظامی نیز معمولاً بعد از مختومه شدن پروندهها طرح میگردد تخلفات قضات دادگاهای بدوی مشمول مرور زمان شده و مجازاتهای انتظامی بیشتر دامنگیر قضات دادگاههای عالی میگردید اما با تصویب قانون کنونی تا حدودی این معضل رفع گردیده است.
6- تعیین دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات جهت تجدیدنظر نسبت به رای دادگاه انتظامی
قابلیت اعتراض به آرای دادگاه عالی انتظامی قضات از درجه 6 به بالا و دو درجهای گشتن رسیدگی و نیز تشریح نحوه رسیدگی دادگاههای مذکور براساس ماده 36 قانون کنونی از دیگر محاسن قانون کنونی به شمار میرود. تعیین مرجع تجدیدنظر باعث میگردد که حقوق قضات رعایت گشته و در صورت محکومیت نابحق در دادگاه انتظامی بتوانند در دادگاه تجدیدنظر احقاق حق نمایند. 7- دو درجهای بودن رسیدگی به صلاحیت قضات رای محکمه عالی انتظامی قضات در قانون رسیدگی به صلاحیت قضات در خصوص عدم احراز صلاحیت قضات قطعی اما در قانون کنونی بر اساس ماده 48 قابل تجدیدنظر در دادگاه عالی رسیدگی به صلاحیت قضات میباشد. این موضوع باعث حفظ حقوق قضات در عدم محکومیت به احراز صلاحیتی است که امکان دارد در واقع واجد آن باشند.
8- مرجع رسیدگی به اعاده دادرسی
مر جع رسیدگی به اعاده دادرسی در لایحه قانونی تعیین مرجع تجدیدنظر اعاده دادرسی نسبت به احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب 58 (که بر اساس بند 12 ماده 56 قانون کنونی نسخ گردیده است) هیات ذکر شده در قانون مذکور بود اما بر اساس ماده 37 قانون کنونی مرجع اعاده دادرسی حسب مورد دادگاه صادرکننده رای اعم از دادگاه عالی انتظامی قضات یا دادگاه عالی تجدیدنظر انتظامی قضات میباشد. مضافاً اینکه در قانون کنونی جهت اعاده دادرسی همان جهات مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری ذکر شده است اما در قانون سابق این موضوع مبهم بود و به جهات اعاده دادرسی اشارهای نشده بود. قانون کنونی در این خصوص با اصول آیین دادرسی هماهنگ و همسو میباشد.
9- نحوه جبران خسارات اشخاص در صورت عمد یا تقصیر قاضی
در قانون اساسی و اصل 171آمده که اگر در دادرسی از سوی قاضی، کسی متضرر شود باید جبران شود. اما در سی و چند سال گذشته قانون عادی برای اصل 171 نداشتهایم. در ماده 30 قانون جدید آمده است که جبران کردن این نوع خسارت ها در صلاحیت دادگاههای عمومی تهران است اما رسیدگی به دعوا در دادگاههای عمومی منوط به احراز تقصیر و یا اشتباه قاضی در دادگاه عالی انتظامی قضات است. بنابراین اگر کسی بر اثر اشتباه و یا تقصر قاضی که در دادگاه عالی اثبات شود متضرر شود دادگاه های عمومی تهران میتوانند به این خسارت رسیدگی کنند.
10 – تعیین دادسرا انتظامی به عنوان مرجع اجرا کننده آرای دادگاه انتظامی و تجدیدنظر و نیز دادگاه رسیدگی به صلاحیت قضات
در قوانین مصوب قبلی در خصوص مرجع اجرا کننده رای دادگاه انتظامی اظهارنظری نشده بود اما قانون کنونی در مواد 38 و 52 مرجع اجرا کننده رای دادگاه عالی انتظامی و نیز تجدیدنظر عالی انتظامی و دادگاه عالی رسیدگی کننده به صلاحیت قضات را دادسرای انتظامی قضات تعیین نموده است. تعیین دادسرا به عنوان مرجع اجرا کننده رای سبب گشته است که قانون کنونی از نظر مذکور با اصول حقوقی هماهنگ و همسو باشد.
11-اخذ اظهارات و دفاعیات قاضی در صورت اقدم جهت تعلیق
بر اساس قوانین سابق هیچگونه اظهار یا دفاعی از قاضی در صورت اقدام در تعلیق وی از نامبرده اخذ نمیگردید اما بر اساس تبصره 2 ماده 39 قانون کنونی قبل از تعلیق قاضی بایستی اظهارات و دفاعیات وی ظرف یک هفته توسط داداسرا یا دادگاه اخذ گردد و صدور تعلیق یا عدم آن بایستی با در نظر گرفتن دفاعیات قاضی صورت گیرد.
12- پرداخت حق سنوات در صورت محکومیت به انفصال از خدمات قضایی یا دولتی
بر اساس ماده 21 و نیز تبصره 2 ماده 46 قانون کنونی در صورتیکه قاضی به مجازات انفصال از خدمات قضایی یا دولتی در اثر مجازات انتظامی یا عدم احراز صلاحیت محکوم گردد معادل وجوهی که در طی سنوات به صندوق بازنشستگی واریز نمودهاند با رعایت تغییر شاخص قیمت سالانه موضوع مفاد ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی به ایشان پرداخت میگردد. پرداخت وجه مذکور میتواند تسلی خاطری باشد برای قاضیی که به مجازات انفصال محکوم گردیده است.
کمبودها و معایب
1- کاهش اشخاص تردید کننده نسبت به صلاحیت قضات
بر اساس بند و ماده 2 قانون رسیدگی به صلاحیت قضات یکی از اشخاصی که میتوانست نسبت به صلاحیت قضات تردید نماید رئیس سازمان بازرسی کل کشور بود که مقام مذکور بر اساس ماده 44 قانون کنونی حذف گردیده است هر چند که میتوان استدلال نمود که حذف مقام مذکور در راستای رعایت اصول حقوقی صورت گرفته است اما کاهش شمول مقامات ترید کننده نسبت به صلاحیت قضات باعث کاهش مراجع نظارت کننده بر رفتار و صلاحیت قضات و متعاقباً کاهش نظارت بیشتر شده و تضییع کننده حقوق افراد ملت در کم شدن ناظرین بر صلاحیت به شمار رود.
2- از بین رفتن حق اعاده دادرسی وکلاء نسبت آرای دادگاه انتظامی
بر اساس ماده 3 قانون راجع به تجدیدنظر کردن در احکام دادگاه عالی انتظامی قضات مصوب سال 37 که بر اساس بند 9 قانون کنونی نسخ شده است احکام دادگاه عالی انتظامی از درجه 3 به بالا در خصوص قضات و وکلاء قابل اعاده دادرسی بود اما در قانون کنونی این موضوع در خصوص وکلاء خذف گردیده است.
3- مشخص نبودن قابلیت نقض رای دادگاه صادره کننده رای در صورت محکومیت قاضی صادر کننده رای
قانون کنونی در خصوص اینکه آیا محکومیت انتظامی قاضی به صورتیکه تخلف وی در صدور رای موثر بوده باشد میتواند موثر در درخواست نقض رای صادره شده توسط قاضی باشد یا نه، اظهار نظری ننموده است. این در حالی است که یکی از اهداف تصویب قوانین نظارتی احقاق حق افراد ملت در صورت اثبات تخلف مقام صادر کننده رای میباشد.
4- عطف به ماسبق نشدن قانون کنونی در صورت مناسب تر بودن
بر اساس اصول حقوقی در صورتی که قانون لاحق مناسبتر به حال متهم باشد عطف به ماسبق میگردد اما بر اساس تبصره ماده 7 قانون کنونی در هر حال قانون حاکم بر موضوع، قانون زمان ارتکاب تخلف می باشد حتی اگر قانون کنونی مناسبتر به حال متخلف باشد. تبصره ماده مذکور با اصل حقوقی مذکور هماهنگ نمیباشد.
5- حذف ((مرجع رسمی)) به عنوان یکی از اشخاصی که میتوانست طرح شکایت انتظامی یا به عبارتی بهتر اعلام تخلف نماید.
بر اساس بند 2 ماده 37 لایحه اصلاح قسمتی از قانون تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1323 با اصلاحات بعدی اعلام و گزارش مرجع رسمی ذیربط یکی از جهات شروع به تعقیب محسوب میگردید. تعیین مرجع رسمی ذیربط به عنوان یکی از جهات شروع به تعقیب در این راستا بوده که معمولاً مراجع رسمی ذیربط بهتر و بیشتر از شکات خصوصی میتوانستند به تخلف پی برده و موضوع را منعکس نمایند اما متاسفانه در قانون کنونی این جهت حذف گردیده است. حذف مرجع مذکور تبعاً باعث کاهش دایره شمول جهات رسیدگی به تعقیب میشود.
6- تعیین مجازات واحد برای تخلفات مختلف
بر اساس ماده 19 قانون فعلی ارتکاب فعل واحد که واجد عناوین تخلفات متعدد باشد مستوجب یک مجازات و چنانچه تخلفات ارتکابی دارای مجازاتهای متفاوتی باشد مرتکب به مجازات تخلفی که مجازات شدیدتری دارد محکوم میگردد. قسمت اول ماده با اصل حقوقی تعیین یک مجازات برای فعل واحد دارای عناوین متعدد تخلف هماهنگ می باشد اما قسمت اخیر ماده با اصل حقوقی تعیین مجازات متعدد برای تخلفات متععدد هماهنگ نمیباشد. بر اساس اصول حقوقی تخلفات متعدد مستوجب جمع مجازاتها می باشد. البته نباید از نظر دور داشت که هدف از وضع قوانین نظارت بر تخلفات، جلوگیری از تکرار تخلفات و اصلاح متخلفان می باشد که این هدف با اعمال مجازات واحد نیز می تواند میسور گردد.
7- بایگانی نمودن مورد اعلام شده (تخلف) توسط دادستان انتظامی صرفاً در محدوده بند 6 ماده 22
قبلاً بر اساس ماده 39 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات بعدی ( که اکنون بر اساس بند 7 ماده 56 قانون کنونی نسخ شده است) هرگاه دادستان شکایات و گزارشها و اعلامات را بیاساس تشخیص دهد دستور بایگانی آنها را صادر می نماید و فرقی نمیکرد که جهت شروع به تعقیب چه بوده باشد اما در قانون کنونی دادستان صرفاً در مورد بنده 6 ماده 22 (اطلاع دادستان) می تواند دستور بایگانی را بدهد و در خصوص سایر جهات شروع به تعقیب دارای چنین اختیاری نیست. محدود نمودن اختیارات دادستان در خصوص بایگانی نمودن شکایات و اعلامات بیاساس هر چند میتواند حافظ حقوق اشخاص و نیز جامعه باشد اما از سویی دیگر نیز با توجه به طرح شکایات و اعلامات متعدد کینهورزانه و بیاساس می تواند تضییع کننده حقوق قضات باشد.
8- مشخص نبودن چگونگی تکمیل تحقیقات دادسرا در صورت داشتن نقص پس از صدور کیفرخواست
قبلاً بر اساس ماده 40 لایحه اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات دادگستری و استخدام قضات مصوب 1333 با اصلاحات بعدی ( که اکنون بر اساس بند 7 ماده 56 قانون کنونی نسخ شده است) اگر تحقیقات مقدماتی داسرا ناقص میبود دادگاه با ذکر موارد نقص می توانست تکمیل تحقیقات را از دادستان بخواهد اما در قانون کنونی این موضوع مسکوت مانده است البته اکنون نیز دادگاه بر اساس اصول حقوقی میتواند نقص تحقیقات را از دادسرا بخواهد هر چند که بهتر بود قانون کنونی در این خصوص نیز تعیین تکلیف نماید.
9- جای خالی نظارت بر اموال قضات
زمانی که حضرت آیتالله آملی لاریجانی میخواست وارد قوهقضاییه شده و بر مسند ریاست این قوه تکیه بزند به طور داوطلبی اموال خود را برای ثبت در اذهان عمومی اعلام کرد تا زمانی که خواست از این سمت خداحافظی کند مانع شایعپراکنی و سوءتفاهمات شود، اما ظاهرا در قانون فعلی جایی برای نظارت بر اموال قضات در نظر گرفته نشده است، در قانون اساسی کشور هم در این باره تنها رییس دولت را موظف به این اقدام کرده و برای قضات الزامی به وجود نیاورده هر چند این اقدام به نفع قضات کشور خواهد بود و آنها را از تهمتها میرهاند.
10- تعیین مدت زمان ده روزه جهت اظهارنظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات
تعیین مدت زمان ده روز برای اظهار نظر کمیسیون رسیدگی به صلاحیت قضات بر اساس ماده 45 قانون کنونی شاید برای اظهارنظری عادلانه و واقعی کافی نباشد. این مدت زمان در قانون رسیدگی به صلاحیت قضات نیز ده روز بود که امید میرفت در قانون کنونی در راستای رعایت حقوق قضات محترم افزایش یابد تا کمیسیون مذکور شتابزده و غیر عادلانه در مدت زمانی کوتاه در خصوص عدم احراز صلاحیت قضات اظهارنظری غیر واقع نداشته باشد اما متاسفانه قانون کنونی نیز بدون تغییر در زمان مذکور مدت اظهارنظر را همان ده روز تعیین نموده است . قانون نظارت بر رفتار قضات یکی از قوانینی است که میتواند تضمین کننده امنیت شغلی برای قضات باشد. این قانون در نهایت در کنار جلوگیری از تعرض قضات، امنیت شغلی برای قشر مذکور به وجود میآورد. اجرای این قانون میتواند نکات مثبت و ارزشمندی را برای دستگاه قضایی به ارمغان آورد و در نهایت به اجرای عدالت قضایی و روند صحیح برنامههای دادگستری در سطح جامعه کمک کند و این موضوع حتما در کارنامه مجلس هشتم باقی خواهد ماند. نکات مذکو در این مقاله موارد مختصری از محاسن و معایب قانونی کنونی به شمار میرود که امید است در اصلاحات بعدی قانون، دایره شمول معایب بیشتر کاهش و دامنه شمول محاسن بیشتر افزایش گردد.
نگارنده : امیدباغانی
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
Current ye@r *
Leave this field empty
Copyright © 2010 Dlbook Team